به گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پی مراجعه و شکایت دهها مالباخته به دادسرای ناحیه چهار تهران و طرح شکایت درباره پیش فروش واحدهای مسکونی توسط یک شرکت خصوصی و عدم اجرای تعهدات پروندهای با موضوع 'کلاهبرداری' در آذرماه سال 1393 تشکیل و به دستور شعبه سیزدهم بازپرسی، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
تعدادی از مالباختگان در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که در زمان مراجعه به دفتر یک شرکت خصوصی واقع در برج تجاری هروی، اقدام به تنظیم قرارداد و پرداخت پول به حساب بانکی مدیر شرکت برای پیش خرید واحد مسکونی کرده اما پس از مدتی متوجه توقف پروژه و تعطیلی دفتر شرکت مذکور شدند.
یکی از مالبختگان که مبلغ 670 میلیون تومان به حساب مدیر شرکت بنام 'مهدی . هـ' واریز کرده، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: چندی پیش در محدوده پاسداران به دنبال خرید یک واحد مسکونی بودم؛ از طریق بنگاههای املاک اطلاع پیدا کردم که شخصی بنام مهدی . هـ اقدام به پیش فروش تعداد محدودی واحدهای مسکونی با شرایط بسیار مناسب در منطقه کرده بگونهای که قیمت تمام شده واحد پیش فروش شده نسبت به واحدهای مشابه بسیار ارزانتر محاسبه شده بود.
وی افزود: با مراجعه به دفتر شرکت متهم در برج تجاری هروی، اقدام به تنظم قرارداد و پرداخت مبلغ 670 میلیون تومان به حساب وی کردم.
شاکی گفت: قرار شد تا مجتمع مسکونی مورد نظر ظرف مدت حداکثر یک سال تحویل داده شود اما پس از چند هفته، زمانیکه برای پیگیری نحوه پیشرفت کار به محل پروژه رفته بودم، متوجه شدم که هیچگونه پیشرفتی در ساخت و ساز صورت نگرفته است!
وی افزود: با مراجعه به دفتر شرکت متوجه شدم که شرکت تعطیل شده و علاوه بر بنده، دهها نفر دیگر نیز به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان در همان مراحل اولیه تحقیقات موفق به شناسایی مجرم سابقه دار مهدی . هـ ( متولد 1349 ) به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه 'فروش و انتقال مال غیر' شدند که همزمان با تاسیس یک شرکت کاغذی -بدون سیر مراحل قانونی و حتی ثبت شرکت- اقدام به جابجایی محل سکونت خود در منطقه عراقی کرده و از این محل متواری شده است.
کارآگاهان در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که تمام شاکیان و مالباختگان از طریق بنگاههای مشاوره املاک به متهم پرونده معرفی شدند؛ تحقیقات در این خصوص آغاز و مشخص شد که 'مهدی . هـ' با مراجعه به تعدادی از بنگاههای املاک در منطقه پاسداران، خود را به عنوان سازنده واحدهای مسکونی معرفی و در ادامه اقدامات فریبکارانه خود و طرح دوستی با مدیران بنگاهها، از آنها درخواست میکرده تا افراد متقاضی پیش خرید منزل را به دفتر شرکت در برج 'هروی' معرفی کنند.
در ادامه تحقیقات پلیسی و در شرایطی که متهم هیچگونه اثر و نشانی از خود به جای نگذاشته بود، نهاتا با انجام اقدامات پیچیده پلیسی مخفیگاه وی در منطقه 'ازگل' شناسایی و کنترل نامحسوس از این محل برای اطمینان از حضور در محل، در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1394 و در حالیکه متهم با یک دستگاه خودرو BMW مدل X4 قصد خارج شدن از مخفیگاه خود را داشت، کارآگاهان اقدام به دستگیری و انتقال متهم به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ کردند.
متهم پس از انتقال به اداره چهاردهم صراحتا به کلاهبرداری اعتراف و در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان کرد: با مراجعه به بنگاههای مشاوره املاک و ضمن معرفی خود به عنوان 'پیمانکار ساختمانی' اقدام به شناسایی برخی از محلهای مناسب برای انجام پروژههای ساختمانسازی کرده و در ادامه تحت عنوان مشارکت در ساخت و ساز اقدام به تنظیم قرارداد با مالک زمین میکردم.
وی گفت: بدون اطلاع صاحب حقیقی زمین، با طرح موضوع پروژه ساختمانسازی اقدام به پیش فروش واحدهای به ظاهر در حال ساخت کرده و زمانیکه مراجعه کنندگان به محل دفتر شرکت خواستار بازدید از محل ساخت و ساز میشدند، آنها را به نشانی محل ساخت و ساز هدایت و آنها نیز با مشاهده انجام برخی اقدامات مرتبط با پروژه ساختمان سازی از قبیل گودبرداری، اسکلتزنی مربوط به چند طبقه، پول مورد توافق در قرارداد پیش فروش را به حساب واریز میکردند.
وی گفت: واحدی که اصلا وجود نداشته و اصلا ساخته نخواهد شد را به چندین نفر دیگر نیز میفروختم.
سرهنگ پاسدار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به ارزش مالی پرونده گفت: با شناسایی دهها مالباخته و بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از شکات و همچنین متهم پرونده، ارزش مالی پرونده تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: با توجه به اعترافات جدید متهم درباره ارتکاب جرایم مشابه در دیگر مناطق تهران بویژه در مناطق پیروزی، بزرگراه محلاتی و ازگل، احتمال افزایش ارزش پرونده همچنان وجود دارد؛ لذا با صدور قرار قانونی لازم از سوی مقام قضایی، متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.
نظر شما